​منح ال​قانون رقم 54 لسنة 1964 لعضو الرقابة الإدارية السلطات والصلاحيات الآتية :


 

1- حق الإطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك .

2- الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات .

3- إستدعاء من يرى سماع أقوالهم .

4- طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة .

5- طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو إمتنع عن تقديمها أو رفض إطلاعه عليها .

6- سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى حدود الإختصاصات المخولة بالقانون والتى تعنى التحرى وجمع الإستدلالات عن الجرائم الداخلة فى اختصاص الهيئة ​والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم الى جهات التحقيق .

​ ​​​​

​​​​​​​