​منح ال​قانون رقم 54 لسنة 1964 لعضو الرقابة الإدارية السلطات والصلاحيات الآتية :


1- حق الإطلاع على البيانات والمعلومات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك .

2- الحصول على صور من المستندات والتحفظ على الملفات بالجهات .

3- إستدعاء من يرى سماع أقوالهم .

4- طلب وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل أو الوظيفة .

5- طلب معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو إمتنع عن تقديمها أو رفض إطلاعه عليها .

6- سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى حدود الإختصاصات المخولة بالقانون والتى تعنى التحرى وجمع الإستدلالات عن جرائم المال العام والموظف العام والبحث عن مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم الى جهات التحقيق .

​ ​​​​

​​​​​​​